أعلنت جماعة معارضة للكرملين أن السلطات الروسية اعتقلت اليوم الخميس ناشطين يشاركان في حملة ضد ما يصفونها بخطط الرئيس فلاديمير بوتين غير القانونية للبقاء في السلطة، كما جرى تفتيش منازل أربعة آخرين.
ولم ترد لجنة التحقيقات في موسكو، التي تتولى التحقيق في الجرائم الخطيرة، وشرطة المدينة على طلبات للتعليق.
كان النشطاء يخططون لتنظيم احتجاج في وسط موسكو في 15 يوليو الجاري جرى الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «لا لبقاء بوتين للأبد».
وصوت الروس بأغلبية ساحقة هذا الشهر لصالح تعديلات منحت بوتين الحق في خوض الانتخابات لفترتين أخريين، وهي نتيجة وصفها الكرملين بالانتصار.
لكن نشطاء المعارضة يقولون إن الاستفتاء كان غير قانوني وشابته مخالفات، وإنه قد حان الوقت لأن يتنحى بوتين الذي حكم البلاد على مدى أكثر من عشرين عاماً كرئيس ورئيس للوزراء.
والتجمعات محظورة حالياً في العاصمة بسبب قيود مرض كوفيد 19، كما يتطلب أي احتجاج لأكثر من شخص واحد موافقة مسبقة في الأوقات العادية.
وقالت حركة روسيا المفتوحة التي أسسها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي إنه جرى تفتيش مكاتبها في وسط موسكو واعتقال موظفيْن أحدهما المدير التنفيذي أندري بيفوفاروف.
كان بيفوفاروف قد نشر رابطا على تويتر في وقت سابق اليوم يحث على المشاركة في الاحتجاجات.
وقالت يوليا جاليامينا عضو مجلس مدينة موسكو إن الشرطة أتت إلى شقتها في ساعة مبكرة من الصباح وهددت بتحطيم الباب إذا لم يسمح لها بالدخول.
وأضافت «هذا بسبب الحملة ضد التعديلات الدستورية... هذا بسبب الاحتجاج المزمع».

اعتقال ناشطيْن كانا يخططان لاحتجاج ضد بوتين

أعلنت جماعة معارضة للكرملين أن السلطات الروسية اعتقلت اليوم الخميس ناشطين يشاركان في حملة ضد ما يصفونها بخطط الرئيس فلاديمير بوتين غير القانونية للبقاء في السلطة.

شارك عشرات الآلاف في تظاهرة للمعارضة في موسكو، أمس، بعد حملة توقيفات تُعدّ من الأوسع نطاقاً منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في عام 2012.
وتجمّع المتظاهرون وسط جادة أندريا ساخاروفا، حيث سمحت السلطات بإقامة التظاهرة، وسط انتشار كثيف للشرطة وعناصر مكافحة الشغب. وقدّرت منظمة «وايت كاونتر» غير الحكومية، عدد المشاركين في التظاهرة بـ40 ألف شخص، فيما أعلنت شرطة موسكو أن التظاهرة جمعت 20 ألفاً.
ورفع متظاهرون لافتات كتب عليها «أعطونا الحق في التصويت»، و«كذبتم علينا بما فيه الكفاية»، فيما رفع آخرون صور نشطاء أوقفوا في تظاهرات سابقة. وقالت المهندسة إيرينا دارغولتس: «هذا الظلم على كل المستويات يثير غضبي، إنهم يحرمون مرشحين جمعوا التواقيع اللازمة من المشاركة، إنهم يوقفون أشخاصاً يحتجون سلمياً». 
وقال ديمتري خوبوتوفسكي الناشط في حركة «روسيا المفتوحة» التي يمولها المعارض ميخائيل خودوركوفسكي: «تشعر كأن البلد سجين والمواطنين أسرى، لا أحد يمثل الشعب». وتحدّثت زوجة المعارضة ديمتري غودكوف المحكوم بالحبس 30 يوماً: «لكل منا الحق في الترشح وهم خائفون كثيراً من هذا الأمر، نحظى بدعم شعبي حقيقي، فيما تقتصر لجانهم الانتخابية على مجرمين».
إلى ذلك، ذكرت مجموعة «أو في دي- إنفو»، التي ترصد الاحتجاجات في روسيا على مواقع للتواصل الاجتماعي، إن الشرطة الروسية احتجزت 72 شخصاً في مدن عدة. وقال المرصد، إن 55 شخصاً احتجزوا في سان بطرسبرج، وعشرة في موسكو، وسبعة في مدينة روستوف أون دون.
 
5 قتلى بانفجار بقاعدة عسكرية روسية
أعلنت وكالة «روستام» الروسية النووية، أمس، أنّ خمسة من موظفيها قد قتلوا في الانفجار الذي وقع في قاعدة إطلاق صواريخ في الشمال الروسي، بعد أن كانت الحصيلة الأولى أشارت إلى وقوع قتيليْن. وأوضحت روستام في بيان أنّ الحادث الذي وقع الخميس في منطقة أرخانغيلسك، أسفر من جهة أخرى عن إصابة ثلاثة آخرين من أفراد طاقمها بجروح ناجمة عن تعرضهم للحروق. 
وكانت وزارة الدفاع ذكرت أنّ الحادث وقع خلال القيام بتجربة محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل. وتؤكد «روستام»، أنّ موظفيها كانوا يقدمون الدعم الهندسي والتقني لمحرك الصواريخ. ولم يقدم الجيش وصفاً عن الحادث باعتباره يتضمن وقوداً نووياً.

عشرات الآلاف يتظاهرون في موسكو

target7451049515089380047.jpg

شارك عشرات الآلاف في تظاهرة للمعارضة في موسكو، أمس، بعد حملة توقيفات تُعدّ من الأوسع نطاقاً منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين في عام 2012.

أعلنت ناشطة في "بوسي ريوت" الأربعاء أن زميلها في الفرقة الروسية المعارضة بيوتر فيرزيلوف الراقد في قسم العناية المركزة بمستشفى في برلين بعد تعرّضه "لتسمّم على الأرجح" كان يحقّق في ملابسات مقتل ثلاثة صحافيين روس في أفريقيا الوسطى، مشيرة الى امكانية ارتباط هذه القضية بتسميمه المحتمل.
وقتل هؤلاء الصحافيون الروس الثلاثة بالرصاص في 30 تموز/يوليو في جمهورية أفريقيا الوسطى حيث كانوا يجرون تحقيقاً عن مجموعة غامضة من المرتزقة الروس يعملون لحساب مؤسسة إعلامية أسّسها خصم الكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.
وفي تصريح لقناة "دوجد" المستقلّة قالت ناديا تولوكونيسكوفا، الناشطة الشهيرة في "بوسي ريوت" والزوجة المنفصلة عن بيوتر فيرزيلوف، إن الأخير تلقّى قبل يوم واحد من إعيائه معلومة من أحد معارفه في أفريقيا الوسطى تتعلّق بمقتل الصحافيين الثلاثة.
وأضافت "نعتقد أن (ضلوع بيوتر فيرزيلوف في التحقيق الصحافي) هو أحد السيناريوهات المحتملة، لأن بيتيا (بيوتر) يمكن ان يكون قد أثار اهتمام الاستخبارات الروسية او هياكل الدولة، بما في ذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى".
وهذا الناشط الروسي البالغ من العمر 30 عاما ويحمل ايضا الجنسية الكندية، كان وصل في حالة "خطرة" الى برلين على متن طائرة طبية ليل السبت الاحد من مستشفى في موسكو.
وبحسب المستشفى الألماني فإن الاطباء الروس عالجوا على الفور الناشط باعتبار حصول تسمّم حيث دلّكوا معدته وقاموا بتنقية الدم لتنظيف الجسد من اي سموم.
والأربعاء أكدت تولوكونيسكوفا أنّ الهاتف المحمول لزوجها المنفصلة عنه أظهر أنه تلقّى في 10 سبتمبر معلومة من شخص يعرفه في جمهورية أفريقيا الوسطى كان يجري تحقيقاً حول مقتل الصحافيين الثلاثة.
وأضافت إن فيرزيلوف سبق له وأن أخبرها أنه ينتظر "معلومة مثيرة" لكنّه الوحيد الذي يعرف كلمة المرور الخاصة بهاتفه المحمول وبالتالي فهو الوحيد القادر على فتح هذه الوثيقة، وهو أمر متعذّر حالياً بالنظر إلى حالته الصحيّة "غير المستقرة".
وكانت تولوكونيكوفا التي اعتقلت لنحو عامين في 2012 بسبب معارضتها الرئيس فلاديمير بوتين، قالت في وقت سابق "إنها على الارجح محاولة اغتيال او على الاقل ترهيب (..) لدينا شكوك لكن لا يمكن الخوض فيها دون موافقة" فيرزيلوف.
ويعتقد أصدقاء فيرزيلوف وأنصاره أنه ربّما تعرض للتسميم بسبب تنكّره مع صديقته فيرونيكا نيكولشينا بهيئة شرطيين في 15 يوليو واقتحامهما الملعب حيث كان يقام نهائي كاس العالم في كرة القدم، وذلك لرغبتهما بالاحتجاج على عنف الشرطة، في جنحة حكم عليهما بسببها بالسجن 15 يوما.
وقالت تولوكونيكوفا إنّ "الخيار الآخر، ولكن أحدهما لا يلغي الآخر، هو الاحتجاج خلال كأس العالم والذي ربما يكون قد أزعج كثيرين".

تفاصيل مثيرة حول تسمم المعارض الروسي بيوتر فيرزيلوف

أعلنت ناشطة في "بوسي ريوت" الأربعاء أن زميلها في الفرقة الروسية المعارضة بيوتر فيرزيلوف الراقد في قسم العناية المركزة بمستشفى في برلين بعد تعرّضه "لتسمّم على الأرجح

في ظل قلق متنامٍ في الولايات المتحدة وأوروبا من ما يسمى بالقلة (الأوليغاركية)، يجدر بنا أن ننظر في مسألتين أساسيتين. الأولى: من الذي تنطبق عليه مواصفات الأوليغاركي؟ والثانية: هل يستحق كل أوليغاركي أن يُنظر إليه بعين الريبة؟
بالنسبة للولايات المتحدة، يمثل الارتياب قطعاً القاعدة والأساس، حيث أعلنت السلطات عقوبات ثقيلة ضد اثنين من رجال الأعمال الروس، وهما أوليغ ديريباسكا وفيكتور فيكسلبيرغ، كجزء من حملة لمعاقبة الكرملين على تدخله المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016. كذلك نفذت بريطانيا، في أعقاب الهجوم على العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في إنجلترا، إجراءات جديدة تهدف إلى منع غسل الأموال، بإخضاع تدفقات رؤوس الأموال القادمة من روسيا لأشد أشكال التدقيق والمراقبة.
وتكمن المشكلة الأساسية في بقاء المعايير التي تستخدمها الحكومات الغربية لتحديد المطلوبين للتحقيق، بل والعقوبة، فضفاضة للغاية.
فضلاً عن ذلك، فإن بعض الأثرياء الروس هربوا بالفعل من روسيا، ويباشرون الآن أعمالهم في الغرب أو يعيشون هناك في المنفى. فقد منحت بريطانيا حق اللجوء السياسي لرئيس بنك موسكو السابق أندريه بورودين. أما يفغيني شيشفاركين، وهو مستثمر كبير سابق في مجال الهواتف المحمولة، فقد شارك بنشاط في حملات ضد بوتين منذ هروبه من روسيا عام 2009.
كما قضى ميخائيل خودوركوفسكي، والذي كان ذات يوم أغنى رجل في روسيا، عشرة أعوام في السجن بتهم احتيال واختلاس ملفقة بعد إقدامه على تمويل خصوم بوتين. بالنظر في هذه الحالات، نجد أن الغرب بحاجة لتعريف الأوليغاركيين من البقية. وينبغي أن يشمل مثل هذا التعريف، أولاً وقبل كل شيء، التورط المباشر والحالي في الصفقات التجارية والشخصية، بما في ذلك العقود الحكومية الضخمة الحساسة سياسياً.
فلاديسلاف إنوزيمتسِف *مدير مركز الدراسات ما بعد الصناعية في موسكو

روسيا ومعايير الحكومات الغربية

في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعمل على تشكيل حرس وطني يتألف من 400 ألف رجل تحت قيادته المباشرة، وتساءل كثيرون من الروس عن السبب وراء الاحتياج إلى قوة عسكرية جديدة. فمن المفترض أن الجيش الروسي عاد مرة أخرى: فقد جهزه بوتين بألعاب جديدة، بل إنه رتب لحربين صغيرتين - في جورجيا عام 2008 وفي أوكرانيا منذ 2014 - لكي يثبت هذا.
بيد أن الانقلاب الفاشل ضد الرجل القوي زميل بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يشير إلى سبب مهم لإنشاء حرس إمبراطوري. فقد جعل بوتين المؤسسات الديمقراطية في روسيا جوفاء إلى الحد الذي يجعل السبيل الوحيد لإبعاده عن السلطة الآن هو الانقلاب العسكري.
الواقع أن بوتين، وأردوغان، بل وحتى الرئيس الصيني شي جين بينج، لديهم جميعاً مخاوف مبررة مماثلة حول بقائهم السياسي. فجميعهم وصلوا إلى السلطة في أنظمة تفرض قيوداً حقيقية على ممارسة السلطة ــ حتى وإن كان النظام خلافاً لذلك غير ديمقراطي أو ديمقراطية وليدة توشك على الاختناق في مهدها. في حالة أردوغان، كانت تركيا تتمتع بسيادة القانون والضوابط والتوازنات المؤسسية التي تقيد ممارسة السلطة، وفي حالتي بوتين وشي جين بينج، كانت هناك قواعد غير مكتوبة قدستها عقود من الممارسة السابقة.
وكانت هذه القواعد ــ التي تأسست في روسيا على يد نيكيتا خروشوف بعد وفاة جوزيف ستالين عام 1953، وفي الصين على يد دنج شياو بينج بعد وفاة ماو تسي تونج عام 1976 ــ مصممة لمنع توحش الحكم على المستويات العليا من خلال ضمان عدم قدرة الزعيم على تهديد حياة وسلامة من سبقه في الحكم أو زملائه. وفي هذا النظام، يمكن إبعاد مسؤول حكومي عن السلطة أو وضعه تحت الإقامة الجبرية، ولكنه لا يتعرض لخطر السجن أو إيقاع الأذى الجسدي به أو بأفراد أسرته.
كان وصول بوتين إلى السلطة في عام 1999 راجعاً في جزء منه إلى فهمه لهذا التقليد، والأهم من ذلك أنه أبدى قبوله له. ولم يختر يلتسين بوتين خليفة له بسبب مواهبه الإدارية البارزة، بل لأن بوتين أكَّد له أنه إذا تولى المسؤولية فإن يلتسين وأسرته سوف يتمتعون بالحماية من أي عقاب قانوني أو سياسي.
في حالة يلتسين، احترم بوتين جانبه من الصفقة. ولكنه خلافاً لذلك أظهر أقل قدر من ضبط النفس في ملاحقة خصومه. فقد سيق نصير حكم القِلة بوريس بيريزوفسكي إلى المنفى، حيث ظل مُطارَداً بشكل مستمر وعُرضة للمضايقات، إلى أن وُجِد ميتاً في منزله عام 2013، بدعوى أنه قتل نفسه. وجُرِّد ميخائيل خودوركوفسكي، الملياردير مالك شركة يوكوس للنفط والمنافس المحتمل لبوتين على السلطة السياسية، من شركته، وزُج به في السجن، ثم نُفي في وقت لاحق.
وعانى المنافسون والخصوم الأقل بروزاً من معاملة أشد قسوة. من بين الأمثلة التي حظيت بتغطية إعلامية مكثفة حالة ضابط المخابرات الروسية المنفي ألكسندر ليتفينينكو، الذي توفي في المملكة المتحدة عام 2006 بمرض الإشعاع، بعد تسممه بمادة البولونيوم. وفي هذه الحالة، خلص التحقيق الرسمي في المملكة المتحدة إلى أن بوتين ربما كان على عِلم بخطة القتل؛ وفي حالات أخرى كان مدى تورط بوتين شخصياً غير معلوم. ولكن الرسالة العامة واضحة: وهي أن بوتين لا يحترم أي قواعد، وأن سطوته وقسوة انتقامه لا تحدها أي قيود، بصرف النظر عن مدى القوة التي ربما كان يتمتع بها الشخص موضع الانتقام في روسيا ذات يوم.
وفي الصين، تبنى شي جين بينج، المعجب الصريح بأساليب بوتين، كتيب قواعد اللعبة الروسي، في تعزيزه لسلطته. فمنذ سنوات دينج الأخيرة في السلطة، في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، كان شكلاً من أشكال القيادة الجماعية داخل الحزب الشيوعي يحكم الصين، في ظل الأعراف غير المكتوبة نفسها التي تحمي الأكثر قوة من العقاب. ولكن في عهد شي، أفسحت القيادة الجماعية الطريق لحكم الرجل الواحد، وأحيلت القواعد السلوكية غير المكتوبة إلى الاستيداع.
ومثله كمثل بوتين، يستخدم شي تدابير مكافحة الفساد للتخلص من المنافسين وتركيز السلطة في يديه، بل كان أشد قسوة من بوتين في القيام بذلك. فقد جرى تطهير وسجن المئات من كبار جنرالات جيش التحرير الشعبي بتهمة الفساد.
علاوة على ذلك، انتهك شي قاعدة الحزب المتمثلة في عدم ملاحقة أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي، بعيداً عن إبعادهم من مناصبهم. ولنتأمل هنا مثال تشو يونج كانج، رئيس جهاز الأمن الداخلي لفترة طويلة في الصين، والذي سُجِن بتهمة الرشوة، وإفساد سلطة الدولة (بزعم تجميع عدد كبير من العشيقات من حوله)، وتسريب أسرار الدولة. كما سُجِن أفراد أسرته أيضاً.
جاء سقوط تشو بعد فترة وجيزة من محاكمة وسَجن بو شي لاي المرشح لعضوية اللجنة الدائمة والذي ربما كان يخطط لانقلاب ضد شي. وكان سَجن الرجلين سبباً في التعجيل بسقوط شبكة واسعة من كبار القادة، بما في ذلك حكام الأقاليم ورئيس شركة البترول الوطنية الصينية.
من خلال انتهاك قواعد الحزب والاتفاقات غير المكتوبة بين النخبة الحاكمة، بات من الواضح على نحو متزايد أن بوتين وشي يفهمان أنهما من غير الممكن أن يتخلوا عن السلطة طواعية أبداً من دون خوف على سلامتهم. وليس من المستغرب إذاً أن يقرر بوتين، بعد 17 عاماً من الحكم، خوض سباق الانتخابات الرئاسية ــ بلا معارضة تقريباً ــ في مارس 2018.
بيد أن شي يواجه مشكلة. ففي عام 2017، سوف يكمل فترة ولايته الأولى لخمس سنوات، ولا تسمح له القواعد المعمول بها سوى بفترة ولاية أخرى من خمس سنوات. ولأن خمسة من أعضاء اللجنة الدائمة السبعة لابد من إحلالهم في عام 2017، فإن اللحظة ستكون سانحة لخصومه لتحديه من خلال ترشيح خليفة له. ومجرد وجود بديل محتمل قد يكون بمثابة حكم بالإعدام في نظر شي، وخاصة في ضوء الغضب الواسع النطاق ضده داخل الحكومة الصينية.
منذ الانقلاب الفاشل في تركيا، شن أردوغان حملة ضد من زعم أنهم دبروا له، الأمر الذي أدى إلى إنتاج قائمة اعتقال شملت الآلاف من الساسة والعسكريين والقضائيين، الذين اتهمهم بتهديد حكمه «الديمقراطي». بيد أن أردوغان يواجه الآن اختياراً شديد الوضوح: فإما أن يحذو حذو بوتين وشي على مسار الاستبداد بلا سبيل للعودة، أو يتراجع عن خطواته عائداً نحو الديمقراطية العاملة. وبعد مناصرته من قِبَل حتى خصومه السياسيين ضد الانقلاب العسكري، فقد عَرَض الشعب التركي اختياره بوضوح.
* أستاذ الشؤون الدولية والعميد المشارك للشؤون الأكاديمية في جامعة نيو سكول وهي كبيرة زملاء معهد السياسة العالمية.

الرجل القوي وفخ السلطة

target2327390193901216387.jpg

في وقت سابق من هذا العام، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يعمل على تشكيل حرس وطني يتألف من 400 ألف رجل تحت قيادته المباشرة،

كانت واحدة من أتعس مفارقات احتفال هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانهيار الاتحاد السوفييتي أن المجر وبولندا، الدولتين الأكثر توتراً بين الأمم التي وقعت أسيرة الاتحاد السوفييتي، يقودهما الآن رجلان يحاكيان أسلوب الحكم الذي يمارسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. فهما أيضاً يفرغان المؤسسات الديمقراطية المستقلة من مضمونها ويقمعان الحريات الأساسية للمواطنين. وكما يقول المثل القديم: «أصبحنا ما نكره».
بعد سقوط الشيوعية، أعلنت كل من بولندا والمجر أنها دولة في أوروبا الشرقية لا أكثر. ولكنهما بدلاً من ذلك كانتا جزءاً من أوروبا الوسطى، أو حتى أوروبا الغربية، على قدم المساواة مع النمسا. واليوم تعتنقان الحكم الاستبدادي على طريقة بوتين، إلى الحد الذي يجعلهما عُرضة للعقوبات من قِبَل الاتحاد الأوروبي. والواقع أن مثل هذا العقاب أمر مستحق.
فالآن يقود بولندا ظاهرياً الرئيس أندريه دودا، في حين يسيطر عليها في واقع الأمر رئيس الوزراء السابق ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة اليميني.
وكاتشينسكي هو الشقيق التوأم للرئيس الراحل ليخ كاتشينسكي، الذي توفي في حادث سقوط طائرة بالقرب من سمولينسك في روسيا عام 2010، عندما كان في طريقه لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة كاتين التي ارتكبها السوفييت عام 1940.
وعلى الرغم من اعتبار الحادث عَرَضياً، يصفه حزب القانون والعدالة باعتباره نتيجة مؤامرة دبرها الكرملين ــ وهو اتهام يدل على جنون الشك والعَظَمة، وتزداد غرابته نظراً لتصميم كاتشينسكي الواضح على محاكاة سلوك بوتين.
من المؤكد أن كاتشينسكي وبوتين يزدريان سيادة القانون. ففي روسيا، يُعَد التلاعب بمحاكمات من يعتبرهم النظام أعداءً له بين التكتيكات المفضلة لدى الكرملين.
وكان من بين هؤلاء الأعداء المفترضين رئيس شركة يوكوس للنفط سابقاً ميخائيل خودوركوفسكي، الذي شكك في صلاحية بوتين لتولي منصب الرئيس؛ والمحامي المناهض للفساد أليكسي نافالني، الذي كان يحقق في ثروة بوتين؛ وفرقة الروك بوسي رايوت، التي سخرت من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، التي تمثل جمهوراً انتخابياً أساسياً لبوتين.
وفي الأسبوع الماضي، في محاكمة صورية سيئة السمعة، تلقت الطيارة الأوكرانية ناديا سافتشينكو حكماً بالسجن 22 عاماً استناداً إلى دليل ملفق على تورطها في مقتل اثنين من الصحافيين الروس خلال الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا.
ومن جانبها، ألغت الحكومة البولندية تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية كانت الحكومة السابقة بقيادة المنبر المدني قد نصبتهم. وعلاوة على ذلك، عملت الحكومة على تحييد المحكمة من خلال منع القضاة من التشكيك في دستورية التشريعات أو التحقيق في القرارات التنفيذية من دون الحصول أولاً على موافقة البرلمان.
وباستغلال ثغرة في النظام القانوني في بولندا، ترفض السلطات نشر بعض قرارات المحكمة الدستورية، وهو التحرك الذي يبطل في الأساس صلاحيات المحكمة، لأن القرارات غير المنشورة لا تحمل رسمياً صفة القانون.
وتتلقى الحكومة البولندية أيضاً الإشارات والتوجيهات من الكرملين في استجابتها لحركة الاحتجاج المدنية التي نشأت في الاستجابة لمثل هذه التصرفات. ولم تكتف حكومة بولندا بالتنديد بالحركة باعتبارها معادية للوطن وموجهة من قِبَل مصالح أجنبية؛ بل إن زعيم هذه الحركة، المتخصص في الكمبيوتر ماتيوز كيجويسكي، أصبح عُرضة للانتقادات الشديدة من قِبَل كاتشينسكي شخصياً.
وتشكل وسائل الإعلام منطقة أخرى حيث يبني كاتشينسكي الكرملين على نهر فيستولا. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، جردت حكومة بوتين شبكات مستقلة مثل NTV وORT (التي أصبحت القناة الأولى في وقت لاحق) من أقطاب الإعلام المالكين مثل فلاديمير جوسينسكي والراحل بوريس بيريزوفسكي، وكل منهما كان بوتين يعتبره من الأعداء.
ومؤخراً أقرت الإدارة الجديدة في بولندا قوانين مماثلة مكنت الحكومة على سبيل المثال من تعيين مديري محطات التلفزيون، وبالتالي ضمان الولاء السياسي للمذيعين.
والوضع ليس أفضل في المجر، حيث كان فيكتور أوربان يدفع بلاده نحو توجهات معادية لليبرالية منذ عام 2010، عندما بدأ فترته الثانية كرئيس للوزراء في البلاد. والواقع أنه بدأ العمل على الفور مباشرة، فغير الدستور لتعزيز قوة حزبه «فيدس» والحد من استقلال المحكمة الدستورية.
وعلاوة على ذلك، فرض أوربان، كما فعل بوتين وكاتشينسكي، سيطرته على وسائل الإعلام باستصدار تشريع جديد يمكنه من إملاء المحتوى وفرض العقوبات على وسائل الإعلام، فضلاً عن منح تراخيص البث للمحطات المفضلة. وتضمن هذه القوانين أيضاً الأفضلية لإعلانات حملات دعاية حزب فيدس، بما في ذلك تقييد مواقع لوحات المعارضة ورسائل المنظمات غير الحكومية. وبوسعنا أن نجد الشعار «فيدس فقط»، الذي تصاحبه صورة لأوربان مبتسماً، ملصقاً الآن على لوحات إعلانية ترتفع خمسة عشر قدماً في مختلف أنحاء البلاد.
وهذا أمر ليس بجديد في الدول التي تديرها حكومات غير ليبرالية. فذات يوم، كانت لوحات مماثلة تحمل صوراً لزعماء من فلاديمير لينين إلى ليونيد بريجينيف تصطف على طول الطرق في الاتحاد السوفييتي. وعلى نحو مماثل، كما أشار أحد المراقبين، في رومانيا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، كانت الطرق مزينة بلافتات تمجد فضائل رجل الشيوعية القوي نيكولاي تشاوشيسكو. ورغم أن صور بوتين تغيب عن طرق روسيا اليوم، فإن التغطية المستمرة لتحركاته على شاشات التلفزيون الوطني حاضرة دوما. وتنتشر صور ستالين، الأب الروحي لنظام بوتين، على الطرق، وإن كان بشكل متقطع.
في أيام بوتين الأولى في السلطة، اقترح إنشاء نظام يقوم على «الديمقراطية السيادية»، زاعماً أن روسيا في احتياج إلى «نظام خاص» لحماية نفسها من أعدائها الكثيرين، على المستويين المحلي والخارجي. ويشاركه كاتشينسكي وأوربان نفس الفِكر، في تغافل تام عن المفارقة في استخدام مصطلح «السيادة» ــ وهو المصطلح الذي ينطبق عادة على ملك وليس على زعيم ديمقراطي.
الواقع أن ما خلقه بوتين، وما يحاكيه كاتشينسكي وأوربان، أقرب إلى «دكتاتورية سيادية».
من جانب الاتحاد الأوروبي، سيكون التعامل مع روسيا، التي وضعت نفسها مؤخراً موضع الكيان المعادي للغرب، مهمة شاقة بالقدر الكافي. والآن يتعين عليه أن يتعامل مع مقلدي بوتين المناهضين للديمقراطية داخل صفوفه، في وقت يشهد تقويض الوحدة الأوروبية عند كل منعطف.
(يشكل الاستفتاء البريطاني المقبل على عضوية الاتحاد الأوروبي مثالاً مهماً). والسؤال الآن هو ما إذا كان الاتحاد الأوروبي عازماً على المضي إلى النهاية في تهديداته بفرض العقوبات السياسية والاقتصادية على بولندا والمجر، أو الاستمرار، حفاظاً على الوحدة، في تجنب العمل ضد الأنظمة غير الليبرالية الناشئة في بلدان كانت ذات يوم منارة للأمل بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.
* أستاذة الشؤون الدولية، والعميد المساعد للشؤون الأكاديمية في جامعة ذا نيو سكول، وكبيرة زملاء معهد السياسة العالمية.

زعماء في أوروبا على شاكلة بوتين

1938478.jpg

كانت واحدة من أتعس مفارقات احتفال هذا العام بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لانهيار الاتحاد السوفييتي أن المجر وبولندا، الدولتين الأكثر توتراً بين الأمم.

اقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس رئيس بنك التنمية الحكومي الروسي الذي ستقوم الحكومة باعادة رسملته لحل مشكلة الديون الكبيرة التي نجمت خصوصا عن تنظيم دورة الالعاب الاولمبية في سوتشي.
وفي مرسومين منفصلين، اقال بوتين فلاديمير ديمتريف الدبلوماسي السابق البالغ من العمر 62 عاما ليعين في مكانه سيرغي غوركوف (47 عاما).
وغوركوف الذي يشغل حاليا منصب نائب المدير العام للمجموعة المصرفية الحكومية العملاقة سبيربنك، درس في اكاديمية الاستخبارات الروسية قبل ان يحصل على اجازة في المال ويعمل في شركات رجل الاعمال والمعارض الثري ميخائيل خودوركوفسكي.
واشاد غيرمان غريف رئيس سبيربنك في بيان «بمساهمته الكبرى في التنمية وتطبيقه لاستراتيجية (المصرف) للتنمية على الصعيد الدولي». وتتحدث الصحف منذ اسابيع عن تغيير رئيس بنك التنمية الروسي في اطار انقاذ هذه المؤسسة المهمة للاقتصاد الروسي وكذلك للتصدير ولمنح قروض خارجية.

بوتين يقيل رئيس بنك التنمية الحكومي الروسي  ديون

يصادف هذا الشهر مرور أربعة وعشرين عاماً منذ اعتقل المتشددون السوفييت ميخائيل غورباتشوف وأعلنوا الأحكام العرفية، في محاولة يائسة لوقف التحول الديمقراطي الناشئ في البلاد. ورداً على ذلك، تدفق الملايين من المحتجين إلى شوارع موسكو والمدن في مختلف أنحاء الاتحاد السوفييتي. ورفضت عناصر رئيسية في الجيش الانقلاب، وسرعان ما انهار ــ وانهار الاتحاد السوفييتي من بعده.
ورغم أن الظروف الاقتصادية كانت رهيبة في الأشهر الأخيرة من عمر الاتحاد السوفييتي، فكان بوسع الناس أن يروا الحريات المقبلة عليهم، وكانوا على النقيض من حالهم اليوم على استعداد للكفاح من أجلها. بل إن أغلب الناخبين في السنوات الأولى من التحول الديمقراطي الذي أعقب سقوط الشيوعية لم يستسلموا لإغراء انتخاب المتطرفين الذين وعدوا بإنهاء الأوقات العصيبة التي كانوا يقاسونها. وبدلاً من ذلك، كانوا عادة يختارون المرشح المتاح الأكثر رشداً.
فقد رفض الروس على سبيل المثال فلاديمير جيرينوفسكي، القومي المعادي للسامية والذي يتسم بالفظاظة على غرار دونالد ترامب، وفضلوا بوريس يلتسين، الذي تحدى الدبابات أثناء الانقلاب الفاشل في عام 1991 وأدرك أن مستقبل البلاد يكمن مع الديمقراطية والغرب. 
وفي رومانيا، خسر الشاعر المتطرف كورنيليو فاديم تيودور في مواجهة سلسلة من البرغماتيين الفاسدين، بدءاً بليون اليسكو، الذي قاد الإطاحة بآخر زعماء الشيوعية في البلاد نيكولاي تشاوشيسكو، ومنذ ذلك الحين، انقلب العالم رأساً على عقب. ومع تزايد سهولة الحياة، بعد تلبية قدر كبير من توقعات الناس المادية، بدأ الناس يفضلون على نحو متزايد المستبدين الجدد الذين وعدوا بحماية الناس من هذا التهديد أو ذاك. وبطبيعة الحال، يقود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذه المجموعة، ولكن هناك أيضاً رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والرئيس التشيكي ميلوس زيمان. 
ويمتد هذا الاتجاه إلى خارج حدود الدول الشيوعية السابقة لكي يشمل على سبيل المثال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
في القرن العشرين، شهد الفيلسوف الفرنسي جان فرانسوا ريفيل صعود الدكتاتورية العنيفة التي كانت مدفوعة بما أسماه "الإغراء الشمولي". وما نشهده اليوم شيء أقل شراً بعض الشيء ــ ولنسمه "الإغراء السلطوي". ولكنه تهديد متزايد الخطورة ليس فقط للديمقراطية، بل وأيضاً للاستقرار العالمي.
فالشيء الذي يشترك فيه الحكام المستبدون اليوم مع أسلافهم من الحكام الشموليين هو ازدراء حكم القانون، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويرجع أحد الأسباب وراء هذا التحول نحو السلطوية إلى أن العديد من البلدان لم تعد تنظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها منارة للديمقراطية ونموذجاً للاستقرار والازدهار يحتذى به. والواقع أن ادعاء بوتين بأن نشر الديمقراطية في حقيقة الأمر مخطط أميركي "لاكتساب امتيازات تستأثر بها دون غيرها" يتردد صداه في العديد من المجتمعات بعد الغزو الكارثي للعراق والكشف عن تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على المواطنين والزعماء في مختلف أنحاء العالم.
ولكن حتى قبل هذه التطورات، كان المنتصرون في الحرب الباردة ــ وخاصة الولايات المتحدة ــ يُظهِرون قدراً من الزهو والغطرسة ربما أدى إلى تنفير كثيرين. فعندما يلقى حتى الحلفاء معاملة تنضح بالازدراء وعدم الاحترام ــ ولنتذكر هنا صيحة جورج دبليو بوش المخزية: "أنت... يا بلير"، وكأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير كان راعي بقر يناديه سيده ــ من الطبيعي أن يتساءل الناس ما إذا كانت بلادهم أيضاً تُعَد تابعاً خانعاً.
وقد استغل الطغاة "الناعمون" ــ من يسميهم الصحافي بوبي غوش الديمقراطيين السلطويين ــ مشاعر الانزعاج والاغتراب هذه لاجتذاب أصوات الناخبين، فأنصارهم غير راغبين في الخضوع للاضطهاد والظلم، ولكنهم يريدون الاستقرار والسيادة الوطنية ــ وهي الرغبات التي يحققها لهم قادتهم جزئياً من خلال تقييد المعارضة، ونظراً لانتشار وسائل الإعلام الجماهيرية والشبكات الاجتماعية اليوم، فإن الأمر لا يتطلب سوى استهداف قِلة فقط من الناس لترهيب وإخضاع بقية المجتمع وحمله على الانصياع لرؤية الزعيم. لذا، فبدلاً من بناء معسكرات الاعتقال، يطلق السلطويون الجدد بعض القضايا الجنائية.
ويتراوح المتهمون بين معارضين ومنتقدين سياسيين في روسيا ــ مثل إمبراطور النفط ميخائيل خودوركوفسكي والمحامي المناهض للفساد أليكسي نافالني ــ إلى صحافيين مستقلين في تركيا تحت حكم أردوغان.
ويبدو أن المواطنين مقتنعون. إذ يتفق نحو 70% على الأقل من الروس مع بوتين على أن هذا النوع من "الديمقراطية الموجهة" يتفوق على النسخة الفوضوية التي تمارس في الغرب. ويرى نحو نصف مواطني المجر أن عضوية الاتحاد الأوروبي، الذي يستهزئ أوربان بقيمه الليبرالية، غير ضرورية. ويحمل أكثر من 70% من الأتراك وجهات نظر سلبية بشأن الولايات المتحدة، التي يحملها أردوغان المسؤولية عن ظهور وسائل الإعلام الاجتماعية ("التهديد الأسوأ" الذي يواجه تركيا اليوم ــ والذي يفوق كما يبدو حتى خطر الهجمات القاتلة التي يشنها تنظيم داعش في المدن التركية).
الواقع أن الجهود التي يبذلها بوتين لاستعادة مكانة "القوة العظمى" لروسيا ربما تجد قدراً من الدعم بين أفراد شعبه؛ ولكن هذا الدعم سوف يتضاءل في الأرجح إذا واجه الروس احتمال خسارة كل وسائل الراحة المستمدة من الاقتصاد المفتوح نسبياً الذي استمتعت به بلادهم لأكثر من عقدين من الزمن.
 
* عميدة في جامعة نيو سكول في نيويورك وكبيرة زملاء معهد السياسة العالمية

الإغراء السلطوي

target3795719404691916714.jpg

يصادف هذا الشهر مرور أربعة وعشرين عاماً منذ اعتقل المتشددون السوفييت ميخائيل غورباتشوف وأعلنوا الأحكام العرفية، في محاولة

هددت موسكو كل دولة تجمد الأموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن بلاده ستدافع عن مصالحها، بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا، فيما حذر الغرب من التدخل في شؤون بلاده وألقى باللوم في صراع أوكرانيا على الولايات المتحدة.
وقال بوتين للصحافيين، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبورغ: «سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء. موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة»، مشيراً إلى محكمة التحكيم في لاهاي، التي قضت عام 2014، بأن تدفع موسكو تعويضاً قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو)، للمساهمين في شركة «يوكوس» النفطية التي يملكها الممول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.
وفي كلمة استغرقت 29 دقيقة في منتدى اقتصادي، تجاهل بوتين دعوات العديد من المستثمرين للكشف عن خطط جديدة لإنهاء الركود. وبدلاً من ذلك، حذر الغرب كي لا يتدخل في شؤون موسكو، وألقى باللوم في صراع أوكرانيا على الغرب، وبصفة أساسية على الولايات المتحدة.
إجراءات مماثلة
من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية، معتبراً أن ذلك يشكل «الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية».
وأوضح لافروف أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية «يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها الدولة (الفرنسية والبلجيكية) أسهما».
وتبرز هذه القضية الجديدة في أجواء من التوتر بين الغربيين وموسكو، على خلفية النزاع الأوكراني الذي دفع الأوروبيين والأميركيين إلى فرض عقوبات على روسيا. وقد رد الكرملين بفرض حظر على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية.
وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة، تطبيقاً لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، التي حكمت على الدولة الروسية في /يوليو 2014، بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس التي دينت الدولة الروسية بتهمة تفكيكها.
وفي بلجيكا، يوجد بين الحسابات الروسية المجمدة، حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، والحلف الأطلسي ببروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية.
وتم تجميد حسابات في أربعين مصرفاً في فرنسا، إضافة إلى ثمانية أو تسعة مبان، بحسب ما أفاد المدير التنفيذي لشركة «جي إم إل» تيم أوزبورن، الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة، وأنها ستتم أيضاً في دول أخرى قريباً. وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.

بوتين يلقي اللوم على أميركا في صراع أوكرانيا

موسكو تهدد بتدابير لمواجهة تجميد أموالها

target2850979631053583556.jpg

دأب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استخدام اعتماد أوروبا على غاز بلاده الطبيعي كسلاح ضغط في مجال السياسة الخارجية لسنوات، دون خوف من أن يرد الاتحاد الأوروبي على تحديه ــ حتى الآن. لكن الاتحاد الأوروبي بإطلاقه قضية مكافحة احتكار ضد غازبروم، شركة الغاز العملاقة المملوكة للدولة الروسية، يرسل إشارة واضحة أن حماقة بوتين لم تعد مخيفة كما كانت في السابق.
الرسالة التي وجهها المفوض الأوروبي للتنافسية ــ ومفادها أن قواعد السوق تسري على الجميع ــ هي رسالة اعتاد بوتين على تجاهلها لسنوات. فلطالما كان استناد بوتين إلى ذرائع اقتصادية وقانونية لتحقيق أهدافه السياسية سمة مميزة لحكمه. فمنذ أكثر من عقد، صادر الكرملين شركة يوكوس أويل التي كانت تنتج آنذاك 20% من إجمالي إنتاج روسيا من النفط، وسجن مؤسسها ميخائيل خودوركوفسكي لعشر سنوات، حيث لفقت له تهم التهرب الضريبي بعد أن تجرأ على معارضة بوتين.
وسرعان ما انضوى كل اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد الروسي القائم على الطاقة تحت مظلة بوتين السياسية، الأمر الذي مكنه من استخدام صادرات الدولة من النفط والغاز كعصا جيوسياسية. أما دول الاتحاد الأوروبي التي لم يستطع إرهابها عسكرياً بسبب وجود الناتو، فكان يتودد إليها بالتخفيضات تارة ــ أو يعاقبها بزيادات كبيرة في الأسعار تارة أخرى.
ويعد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوفى أصدقاء بوتين في أوروبا (رغم رغبة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس البادية في تغيير ذلك واقتناص اللقب)، بينما لا ينفك قادة بولندا عن التحذير من احتمالية أن تشكل روسيا مجدداً تهديداً للقارة. نتيجة لذلك، تتقاضى غازبروم من المجر 260 دولاراً أميركياً مقابل كل ألف متر مكعب من الغاز، بينما تدفع بولندا 526 دولارا ــ وهو أعلى سعر على مستوى الاتحاد الأوروبي.
إن الاقتصاد الروسي يترنح بالفعل تحت وطأة العقوبات الغربية المفروضة رداً على ضم الكرملين شبه جزيرة القرم والاعتداءات المتواصلة في شرق أوكرانيا. ويتوقع أن ينكمش الإنتاج هذا العام بنحو 4%، كما خُفضت تصنيفات الائتمان الروسية إلى درجة «عالي المخاطر» أو «شبه عالي المخاطر».
والآن تحارب المفوضية الأوروبية بوتين بنفس سلاحه، إذ إنها بسعيها إلى معاقبة غازبروم لتلاعبها بأسعار الطاقة تصوب خنجراً إلى قلب نظامه. علاوة على ذلك، فإن دعوى مكافحة الاحتكار التي أقامها الاتحاد الأوروبي تبدو جزءاً من هجوم قانوني منسق. ففي الشهر الماضي، قضت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي بأن تدفع روسيا 50 مليار دولار أميركي لحاملي أسهم شركة يوكوس ــ وهو حكم يُنتظر تأييده عند الاستئناف. وقد بعث هذا الحكم في جوهره بذات الرسالة المقصودة من دعوى مكافحة الاحتكار المرفوعة ضد غازبروم، وهي أن القواعد تسري على الجميع، وأن الممتلكات المسلوبة لا بد أن تُعاد إلى أصحابها.
بالطبع، لن تستطيع أوروبا أن تتحمل بسهولة اقتطاع 30% من شحنات الغاز الطبيعي التي تصلها إذا أمر بوتين غازبروم بوقف أعمالها هناك. لكن هذا مستبعد على أية حال: حيث تشكل الموارد الطبيعية 70% من صادرات روسيا، كما تمثل التحويلات من عوائد غازبروم وحدها 5% على الأقل من ميزانية روسيا. وخلال العقد الماضي ساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز في سرعة نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي، الأمر الذي حافظ على شعبية بوتين، ووفر له الموارد لإعادة بناء قوة روسيا العسكرية، التي تستعرضها الآن في أوكرانيا.
بعبارة أخرى، فإن قدرة غازبروم (والحكومة الروسية) على تحمل خسارة السوق الأوروبي أقل من قدرة أوروبا على تحمل قطع إمدادات الغاز الروسي. وقد أثبتت المساومات الصعبة من جانب الصين، خلال بحث بوتين اليائس عن مشترين بدلاء، مدى حماقة أسلوب التهديد بوقف الصادرات.
رويداً رويدا تقترب لحظة حقيقة. إذ تسعى دول كثيرة في العالم إلى تقليل اعتمادها على موردي الطاقة المتقلبين أو عديمي الأخلاق، وذلك بتبني تقنيات جديدة مثل التكسير الهيدروليكي، أو زيادة المشتريات من أماكن مثل أستراليا والنرويج والولايات المتحدة، حيث خففت الأخيرة القيود على تصدير الموارد الطبيعية.
سيجبر هذا الاتجاه الذي تتبعه أوروبا بوتين على الخضوع للمساءلة عن أفعاله، شاء أم أبى. وقد لا يكون بوسع الاتحاد الأوروبي إعادة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، لكن تحركاته القانونية من شأنها أن تمثل تحذيراً لبوتين من أن تكتيكات الذراع القوية لن تجدي طويلا.
 
* عميدة بجامعة نيو سكول في نيويورك، وكبيرة زملاء المعهد العالمي للسياسات حيث تدير المشروع الروسي.

أوروبا في مواجهة غازبروم

target3468063950151628750.jpg

دأب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استخدام اعتماد أوروبا على غاز بلاده الطبيعي كسلاح ضغط في مجال السياسة الخارجية لسنوات،

«إن كل أمة تنال الحكومة التي تستحقها»، كانت هذه رؤية جوزيف دي ميستر، مبعوث مملكة سردينيا الدبلوماسي إلى الإمبراطورية الروسية، قبل نحو 200 سنة، في التعليق على الخمول السياسي العميق في روسيا ــ وهي السمة التي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، بطبيعة الحال، لم تعد روسيا نظاماً ملكياً مطلقاً كما كانت في زمن ميستر.
وهي ليست دكتاتورية شيوعية حيث يستخدم أمثال جوزيف ستالين التهديد بمعسكرات العمل لتثبيط التعبير السياسي.
ولكن الرئيس فلاديمير بوتين تعلم الكثير من التكتيكات الدكتاتورية التي انتهجها أسلافه، في حين يبدو أن الشعب الروسي لم يتعلم أي شيء. في استطلاع للرأي في نهاية عام 2014، قال 68% من المستجيبين إن بوتين لا بد أن يكون «رجل العام».
فبعد استيلائه على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في مارس، ورفضه الخضوع للقوى الغربية التي عارضت هذه الخطوة، أصبح بطلاً بين المواطنين الروس العاديين، والواقع أن الجهود التي بذلها بوتن لاستعادة الأراضي الروسية السابقة حجبت محاولاته خنق المنظمات غير الحكومية، وقمع وسائل الإعلام المستقلة، وإسكات الأصوات المعارضة. وحتى مع انهيار الاقتصاد الروسي ــ وخسارة الروبل أكثر من نصف قيمته في مقابل الدولار منذ يونيو، وارتفاع أسعار الفائدة إلى 17%، ومعدل التضخم إلى أكثر من 10% ــ يظل بوتن محتفظاً بمستويات تأييد شعبية تبلغ 85%.
وينبغي للروس أن يطالبوا بحل للمتاعب الاقتصادية التي تواجهها دولتهم، وليس امتداح الزعيم الذي تسبب في إحداث هذه المتاعب، ولكن بوتين، ضابط الاستخبارات السوفييتية السابق، يتمتع بدهاء الديكتاتور. وهو يعلم أن قروناً من السيطرة الحكومية المشددة جعلت الروس مطيعين. وربما يخشى الروس الحكومة، ولكن أخشى ما يخشونه هو أن يُتركوا بلا نصير يدافع عنهم.
في منتصف ديسمبر، أقام بوتين مأدبة العشاء التي يدعو إليها أنصار حكم القِلة سنويا ــ وهو الوليمة في زمن الطاعون إذا جاز التعبير. وقد حضر الحدث أربعون من زعماء الصناعة والمال (وأغلبهم يديرون شركات تابعة للكرملين) طلباً لاكتساب ــ وإعطاء ــ الاطمئنان إلى قدرتهم، ومعهم حكومتهم، على الصمود في مواجهة الأزمة.
وعلى مأدبة العشاء، كرر بوتين وعده بحماية ثروات النخبة من العقوبات الأميركية والأوروبية. وبشكل خاص، تعهد بوتين بتطبيق ما يسمى قانون روتنبرج (الذي سمي على اسم الخبير المالي أركادي روتنبرج الذي اضطر في سبتمبر إلى تسليم 40 مليون دولار في هيئة أصول إلى الحكومة الإيطالية. ويلزم القانون الكرملين بتعويض النخبة عن أي أصول أجنبية يخسرونها نتيجة للعقوبات الغربية، وقد بنيت هذه التصريحات على وعد بذله بوتين في مقابلة أجريت معه في وقت سابق من الشهر الماضي. فإذا أعاد رجال الأعمال الروس حساباتهم في الخارج، فسوف تُنسى تصرفاتهم المالية المسيئة وتغتفر.
الواقع أن الاعتماد على مثل هذه الوعود يُعَد انتحاراً مالياً. فقبل بضعة أشهر، أكد بوتين للجميع أن اقتصاد روسيا سوف يصمد في وجه العقوبات الأوروبية والأميركية بسهولة.
وعلى نحو مماثل، خسرت النخبة الروسية الكثير خلال الانهيار المالي في عام 1998 ــ ولم يتعاف أغلبهم من تلك الخسارة قط. ومن الواضح أن الحكومة الروسية لا يمكن ائتمانها على ثروة أي شخص، مع الاستثناء المحتمل لأعضائها. غير أن رفض احتضان الكرملين لا يقل تدميراً. ففي روسيا بوتين، تجلب المعارضة السياسية الخراب المالي. 
ففي عام 2003، كان مصير أكثر أفراد النخبة الروسية ثراءً ميخائيل خودوركوفسكي ــ المدافع القوي عن الديمقراطية والمنتقد الذي لا يكل ولا يمل لبوتين ــ السجن بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي الملفقة، ودُفِعَت شركة النفط يوكوس التي كان يمتلكها إلى الإفلاس، وتم تفكيكها وبيعها للمقربين من الكرملين، وبعد عشر سنوات، تظل الرسالة بلا تغيير: إذا أطعت حكومتك فسوف تغفر لك حماقاتك (لا يخلو أي عمل في روسيا من العمولات والرشى). وعدم الانصياع يعني سقوطك ــ بصرف النظر عن مدى ثرائك وشهرتك.
لا شك أن الروس يعرفون ما يكفي لكي يساورهم القلق إزاء نفاد جعبة بوتين من الحيل والأفكار. ولكن هذا الخوف لا يقارن برعبهم مما قد يحدث إذا عكروا صفو الوضع الراهن. ومن جانبه، يدرك بوتين هذا تمام الإدراك، ويعلم أنه لا يحتاج إلى معسكرات العمل الإلزامي ــ بل لا يحتاج إلا إلى الاستخدام الحكيم لتكتيك الخوف والمغفرة ــ لإبقاء قبضته على السلطة.
 
* كبيرة زملاء معهد السياسات العالمية في نيويورك.

بوتين وتكتيكات الرعب

target5667343020068848875.jpg

«إن كل أمة تنال الحكومة التي تستحقها»، كانت هذه رؤية جوزيف دي ميستر، مبعوث مملكة سردينيا الدبلوماسي إلى الإمبراطورية الروسية،

تظاهر حوالي 800 ألف شخص أمس، في غروزني عاصمة الشيشان احتجاجاً على نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بعد اثني عشر يوماً على الهجوم الدامي على صحيفة شارلي ايبدو الاسبوعية الفرنسية الساخرة، كما خرجت تظاهرات مماثلة في جلال أباد الأفغانية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن السلطات المحلية التي دعت إلى هذه التظاهرة، أن مليون متظاهر شاركوا في المسيرة، فيما تفيد الإحصاءات الرسمية ان عدد سكان الشيشان يبلغ 1,2 مليون نسمة.
وذكرت صحافية في «فرانس برس» في غروزني أن مئات آلاف الأشخاص قد احتشدوا مرددين «الله أكبر» وملوحين بلافتات كتبوا عليها باللغة العربية عبارات تعبر عن حبهم للنبي محمد عليه السلام.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الروسية أن «أكثر من 800 ألف شخص» شاركوا في التظاهرة بينما تحدثت السلطات المحلية التي نقلت وكالات الانباء تصريحاتها عن مليون متظاهر.
وقال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أمام مسجد كبير شيد في وسط غروزني في ذكرى والده احمد قديروف «إنها تظاهرة ضد الذين يهينون الإسلام». وأضاف: «لن نسمح أبدا لأي كان بإهانة اسم النبي عليه الصلاة والسلام».
وكان قديروف وصف رسامي الكاريكاتير الذين أعدوا الرسوم بأنهم «أشخاص بلا قيم روحية وأخلاقية». كما وصف رجل الاعمال الروسي السابق ميخائيل خودوركوفسكي الذي طلب من وسائل الاعلام الروسية نشر الرسوم بأنه «عدو كل المسلمين».
متظاهرون في جلال اباد
في جلال اباد شرق افغانستان، تظاهر نحو 500 الى 600 شخص حيث قاموا بإحراق علم فرنسي احتجاجا على إساءات شارلي ايبدو.
وتجمع المتظاهرون في شوارع هذه المدينة الواقعة على الحدود مع باكستان لإدانة نشر رسم جديد لرسول البشرية محمد عليه السلام، نشر على الصفحة الاولى من عدد شارلي ايبدو الذي صدر الأربعاء الماضي.
وخلال التظاهرة التي نظمها ناشطون شباب، ردد المتظاهرون شعارات معادية للصحيفة ولفرنسا. وطلب مطيع الله احمدزاي احد منظمي التظاهرة من الحكومة الافغانية والدول الاسلامية الأخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. وقال احمدزاي لـ«فرانس برس»: «نحن مسلمون. نحن مستعدون للتضحية بأنفسنا من اجل الاسلام ومن اجل نبينا محمد عليه السلام. نريد اغلاق سفارة فرنسا في كابول وعلى فرنسا تقديم اعتذارات الى المسلمين».
وأكد عبد الرحمن الذي كان يحمل لافتة كتب عليها «الحبيب محمد انه «لن يسكت».
وكان العشرات تظاهروا الجمعة بدون وقوع صدامات داخل حرم جامعة جلال اباد.
اعتقال مشتبهين
قال مسؤولون: إن الشرطة في بنغلاديش اعتقلت أمس، أربعة يشتبه في تجنيدهم لمتشددين لصالح تنظيم داعش في العراق وسوريا. وأفاد رجل الشرطة ناظم العلام أنه تم نقل المشتبه بهم إلى الاحتجاز في العاصمة دكا. وقال: إن الراديكاليين يحتفظون بعلاقات وثيقة مع مجموعة في باكستان تعمل على تجنيد الإرهابيين من بنغلاديش لصالح تنظيم داعش. وأضاف رجل الشرطة أن اثنين من الشركاء في عمليات التجنيد قتلا أخيراً في حملة لمكافحة الإرهاب في باكستان.

تظاهرات في الشيشان وأفغانستان  ضد الرسوم المسيئة

target5814394134267843215.jpg

في الربيع الماضي، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت تتدخل في شرق أوكرانيا، فَرَضَت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد وشركات في روسيا. ولكن إذا كان لهذه العقوبات أن تعمل كأداة فعّالة في مواجهة طموحات فلاديمير بوتين ــ وهو موضوع مناقشة جارية في الغرب الآن ــ فلابد أن تجمع بين اليد الحازمة في التعامل مع روسيا واليد المفتوحة تجاه شعبها.
ولفهم الدور الذي تستطيع العقوبات أن تلعبه في التعامل مع الكرملين فما علينا إلا أن نتأمل في أهمية المال لصاحبه. منذ بداية القرن وحتى وقت قريب للغاية، أُغرِقَت روسيا بدولارات النفط؛ ومع تزايد تدفق الأموال، تزايدت جرأة بوتين وعدوانيته.
في عام 1999، ساهمت عائدات النفط والغاز بنحو 40.5 مليار دولار أميركي في الناتج المحلي الإجمالي الروسي. ومع ارتفاع الأسعار وزيادة الإنتاج، تزايدت هذه المساهمة بشكل كبير فبلغت في المتوسط 73.5 مليار دولار سنوياً من عام 2001 إلى عام 2004. وبفضل الثروة المتنامية تزايدت جرأة بوتين، وهو التغير الذي تمثل في القرار الذي اتخذه باعتقال وسجن ميخائيل خودوركوفسكي، مالك شركة النفط العملاقة يوكوس في عام 2003.
<img alt="" height="570" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez/1392241.jpg" width="456"/>
واستمر هذا الاتجاه. ففي الفترة من عام 2005 إلى عام 2008، كانت عائدات النفط والغاز السنوية أعلى بنحو 223.6 مليار دولار عما كانت عليه في عام 1999؛ وفي نهاية هذه الفترة غَزَت روسيا جورجيا. وفي الفترة 2011-2013، بلغ دخل روسيا من النفط والغاز ذروته بنحو 394 مليار دولار فوق مستويات 1999، الأمر الذي مهد الطريق لتدخلات الكرملين في أوكرانيا. وفي كل هذه الحالات، كان بوتين يتصرف انطلاقاً من اقتناعه بأن ثروة روسيا النفطية تعني أن القواعد ــ وحتى القوانين الدولية ــ لا تنطبق عليه.
ولكن مع فرض العقوبات أصبحت الأسواق المالية مغلقة في الأغلب في وجه الشركات الروسية. فأسعار النفط تسجل الآن هبوطاً شديدا؛ وطبقاً لتقديرات وزير المالية الروسي فإن الخسائر التي تكبدتها البلاد منذ الربيع الماضي تجاوزت 140 مليار دولار. كما بدأت احتياطيات روسيا الاستراتيجية من العملة تتمزق على أيدي أصدقاء بوتين، بل وربما تستنزف بحلول نهاية العام المقبل. وعلاوة على ذلك، خسر الروبل ما يقرب من 50% من قيمته على مدى الأشهر الستة الماضية. ولكن برغم أن العقوبات بدأت تصبح مؤلمة بوضوح، فسوف يمر بعض الوقت قبل أن يستشعر القسم الأكبر من الشعب الروسي تأثيرها فعليا. ولذا، ينبغي للغرب أن ينتظر.
الواقع أن البحث عن حلول دبلوماسية ليس بالتصرف الوجيه تماما، فهي ببساطة لا وجود لها. فقد اختار بوتين التصرف دون اعتبار للسلامة الإقليمية، وأعلن نفسه مدافعاً ليس فقط عن المواطنين الروس، بل وأيضاً عن كل المنتمين إلى العرق الروسي، والناطقين باللغة الروسية، بل وحتى المسيحيين الأرثوذوكس. وهو يعتقد أنه يملك حق التدخل في شؤون جيرانه لأنه، على حد تعبيره، يرى أن «الاتحاد السوفييتي كان هو روسيا ذاتها ولكن باسم آخر». وبعبارة أخرى، فإن أوكرانيا هي مجرد منطقة انفصالية تنتمي إلى روسيا التاريخية.
ولكن الشعب الروسي يتمتع بقدر من الحداثة يجعله يتشكك في هذه السياسات. فكان «إجماع بوتين» مبنياً على وعد بالرخاء المتزايد ــ وهو الوعد الذي يتبخر الآن بسرعة تحت سخونة العقوبات. والواقع أن أغلب أبناء النخب الروسية يفكرون ويتصرفون كرجال أعمال، وليس بوصفهم قوميين رومانسيين: ومع انزلاق الاقتصاد إلى حالة من الركود المطول، فسوف تتزايد الانتقادات الموجهة إلى سياسات بوتين والأصوات المنادية بمراجعتها. ولابد أن يكون هدف العقوبات الغربية فصل حكام روسيا المنتمين إلى عصر ما قبل الحداثة عن سكانها من أنصار الحداثة. وقد تكون هذه الاستراتيجية قليلة الجدوى في المجتمعات الخاضعة لسيطرة مُحكَمة مثل إيران وكوريا الشمالية؛ ولكن روسيا أوروبية في الأساس.
 
* أستاذ الاقتصاد في كلية موسكو العليا لعلوم الاقتصاد، ومدير مركز دراسات ما بعد الصناعة

روسيا وبيتها الأوروبي

target6272436055579739901.jpg

في الربيع الماضي، بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وبدأت تتدخل في شرق أوكرانيا، فَرَضَت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات ضد أفراد وشركات في روسيا. ولكن إذا كان لهذه العقوبات أن تعمل كأداة فعّالة في مواجهة طموحات فلاديمير بوتين..

ذكرت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» أن المحكمة الروسية العليا أمرت أمس بإطلاق سراح بلاتون ليبيديف شريك رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي، أحد منتقدي الكرملين، بعد إعادة النظر في قضيته. وكان ليبيديف أوقف في 2003 وامضى مثل خودوركوفسكي عقد في السجن بعدما ادين بالتهرب الضريبي وغسل أموال واختلاس. وأفادت الوكالة ان المحكمة رفضت إلغاء تعديل ضريبي بقيمة 550 مليون لخودوركوفسكي.

قرار

القضاء الروسي يفرج عن شريك خودوركوفسكي

target833539435403804857.jpg

ذكرت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» أن المحكمة الروسية العليا أمرت أمس بإطلاق سراح بلاتون ليبيديف شريك رجل الأعمال ميخائيل

تم تفسير إطلاق سراح رجل الأعمال الروسي المعارض ميخائيل خودوركوفسكي جنبا إلى جنب مع اثنتين من عضوات فرقة «بوسي رايوت» الغنائية ومحتجي حركة السلام الأخضر باعتباره بادرة حسن نية قبل انطلاق أولمبياد سوتشي الشتوي في فبراير المقبل. وقد استثمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبالغ طائلة في الإعداد لهذه الدورة، وهو يدرك أن مكانته الشخصية على المحك ورهن بنجاحها. 
وبالتالي فإن مما يناسبه أن يزيل عناصر إفساد محتملة، وأن يقدم صورة إنسانية فيما يستعد لاستضافة العالم في هذه الدورة. ولكن هناك اعتبارات أكبر في ما يتعلق بمستقبل روسيا السياسي والاقتصادي تحدث تأثيرها وتتجاوز الاعتبارات المتعلقة بتقديم هذه الدورة. 
وقد كان يمكن للرئيس الروسي قبل 10 شهور من انقضاء مدة الحكم بسجن خودورفكسي أن يدبر اتهامات أخرى تبقيه وراء جدران السجن سنوات طويلة، ولكنه قرر أن نتائج القيام بذلك ستتجاوز بكثير فوائده. وعلينا أن نتذكر أنه قبل أيام من إعلان بوتين عفوه عن هؤلاء السجناء، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو في 2013 بالنسبة لروسيا من 1.8 % إلى 1.3 % ، كما خفض توقعات النمو بالنسبة لروسيا في 2014 من 3.1 % إلى 2.2 %.
إن ورطة البوتينية، فيما القائمون عليها يتأملون المستقبل بالنسبة إلى روسيا، هي الخيار بين القمع والإصلاح. فأحدهما يطرح احتمال فقدان السيطرة وتمهيد الطريق أمام الفوضى على نحو ما حدث في ظل الرئيس السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، والآخر يتضمن التشبث بها بأكثر مما ينبغي ومواجهة مصير زعماء مثل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. ومن غير الواضح كيف سيحسم بوتين نفسه هذه المعضلة.

تفسير

ورطة «البوتينية» الخيار الصعب بين القمع والإصلاح

target839408768924296550.jpg

تم تفسير إطلاق سراح رجل الأعمال الروسي المعارض ميخائيل خودوركوفسكي جنبا إلى جنب مع اثنتين من عضوات فرقة «بوسي  رايوت» الغنائية

قررت محكمة باكستانية إعفاء الرئيس السابق برويز مشرف من المثول أمامها أمس، بعد أن كان تغيب في جلسة سابقة أيضاً لدواع صحية.
وكان مشرف اشتكى من ألم في صدره الخميس الماضي وهو في طريقه من مزرعته في ضواحي العاصمة إسلام آباد إلى جلسة الاستماع بقضية الخيانة العظمى، وقد تم تحويل موكبه على الفور إلى معهد القوات المسلحة لطب القلب لإجراء فحوص. وأمرت المحكمة محامي مشرف بتقديم شهادة طبية حول وضع مشرف الصحي بحلول ظهر اليوم الثلاثاء. يشار إلى أن مشرّف (70 عاماً) الذي عاد إلى باكستان في مارس الماضي بعد ثلاث سنوات في المنفى، يواجه تهماً بالخيانة لتعطيله الدستور وفرضه حالة الطوارئ في العام 2007 لتمديد فترة رئاسته، وتصل عقوبة هذه التهم إلى الإعدام.
خودوركوفسكي يغادر برلين إلى سويسرا
شوهد المعارض ورجل الأعمال الروسي السابق ميخائيل خودوركوفسكي في سويسرا مؤخراً، بعد أن كان موجوداً سابقاً في برلين.
وأعلنت الناطقة باسم خودوركوفسكي أول من أمس، أن الأخير موجود في سويسرا بعدما غادر برلين. ولم تحدد الناطقة المدينة السويسرية التي انتقل اليها خودوركوفسكي، وقالت في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إنّه موجود في سويسرا «حيث يذهب أولاده الى المدرسة».
واوضحت ان خودوركوفسكي استقل قطارا الأحد برفقة زوجته متوجها الى سويسرا. وذكر التلفزيون السويسري العام الذي أجرى مقابلة معه في القطار، ان خودوركوفسكي وصل الى بال آتيا من برلين برفقة زوجته اينا وابنته ناستيا وابنيه غليب وايليا. وبحسب وسائل اعلام سويسرية، فإن زوجته وابنيه يقيمون قرب مدينة مونرو. وميخائيل خودوركوفسكي، الذي كان يقيم في برلين منذ خروجه من السجن في روسيا، قال خلال المقابلة إنه يريد أن يناضل من سويسرا هذه المرة من أجل الإفراج عن سجناء سياسيين آخرين معتقلين في السجون الروسية.
وقال خودوركوفسكي: «لا يمكننا العيش باطمئنان عندما نعرف ان هناك سجناء سياسيين يقبعون في السجون».
ضباب كثيف في الهند يعرقل الرحلات الجوية ويشل حركة القطارات 
تسبب الضباب الكثيف الذي سيطر على العاصمة الهندية بعرقلة الرحلات الجوية وشل حركة القطارات. وأفادت شبكة «إن دي تي في» أن المدينة تشهد أسوأ موجة ضباب منذ أربعة أعوام.
وخيم ضباب كثيف على العاصمة الهندية أمس، ما أدى إلى عدم انتظام عشرات الرحلات الجوية كما أربك حركة القطارات. وكانت الرؤية على مدرج مطار انديرا غاندي الدولي أقل من 50 مترا منذ صباح أمس، ما أدى لإرجاء أو إلغاء نحو 90 رحلة جوية داخلية وخارجية. كما تضررت حركة القطارات في أنحاء العاصمة، حيث تأخر 46 قطارا. كما تأثرت حركة السيارات في المدينة بسبب انخفاض الرؤية. ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار الضباب وموجة الطقس البارد حتى نهاية الأسبوع.

شمال جنوب

إعفاء برويز مشرف من المثول أمام المحكمة تقديرا لوضعه الصحي

قررت محكمة باكستانية إعفاء الرئيس السابق برويز مشرف من المثول أمامها أمس، بعد أن كان تغيب في جلسة سابقة أيضاً لدواع صحية.
وكان

كشف صاحب امبراطورية النفط الروسية السابق ميخائيل خودوركوفسكي أنه تعهد في طلب العفو الذي وجهه إلى الرئيس فلاديمير بوتين بالابتعاد عن السياسة.
وقال خودوركوفسكي في مقابلة مع مجلة المعارضة الروسية «ذي نيو تايمز» نشرت أمس: «كتبت في وثائقي ما قلته مراراً في العلن: لن أعمل في السياسة ولن أسعى لاستعادة اسهم (مجموعته النفطية السابقة) يوكوس».

التزام

خودوركوفسكي تعهد لبوتين بالابتعاد عن السياسة

target5544942380262268989.jpg

أفرجت السلطات الروسية، أمس، عن الرئيس السابق لشركة «يوكوس» النفطية ميخائيل خودوركوفسكي بموجب مرسوم عفو أصدره الرئيس فلاديمير بوتين. وأعلن الإفراج عن خودوركوفسكي بعيد بيان أصدره الكرملين يؤكد أن الرئيس الروسي وقع مرسوم العفو عن «خودور» المسجون منذ عشرة أعوام بعد إدانته «بالاحتيال والتهرب الضريبي». وقال الملياردير السابق في بيان، بعد وصوله إلى ألمانيا إثر الإفراج عنه: «طلبت في 12 نوفمبر الماضي من رئيس روسيا العفو عني لأسباب عائلية، وأنا سعيد أنه اتخذ قراراً إيجابياً».

خودوركوفسكي يصل إلى ألمانيا

أفرجت السلطات الروسية، أمس، عن الرئيس السابق لشركة «يوكوس» النفطية ميخائيل خودوركوفسكي بموجب مرسوم عفو أصدره الرئيس فلاديمير

أدان قطب النفط الملياردير الروسي المسجون ميخائيل خودوركوفسكي أمس الاثنين محاكمة ثلاث عضوات من فريق "بوسي ريوت" النسائي لموسيقى البانك روك بتهمة البلطجة والحض على الكراهية الدينية.
وقال خودوركوفسكي في تعليقات نشرت على موقعه على الانترنت "إنه عار أن تتحول مثل هذه الدولة الكبيرة، المشهورة عالميا بنشطاء حقوق الإنسان والعلماء، الآن سريعا إلى إقليم آسيوي متخلف".
وأضاف "من المؤلم أن نرى هذه الإجراءات التي تجرى في محكمة مدينة خاموفينشيسكي الجزئية في موسكو، حيث تخضع الفتيات الثلاث للمحاكمة". وقال خودوركوفسكي إن الفتيات يتعرضن للحرمان من الطعام والنوم ويجبرن على البقاء مصفدات الأيدي لساعات يوميا عند المثول أمام المحكمة.
 وقد تزايدت الحشود الإعلامية أمام مدخل المحكمة صباح أمس، حيث بدأ اليوم السادس من محاكمة عضوات فريق بوسي ريوت. وتواجه الفتيات الثلاث تهم البلطجة والحض على الكراهية الدينية، بعدما قدمن أغنية فى كاتدرائية تنتقد الرئيس فلاديمير بوتين، ومن الممكن أن تواجه العضوات الثلاث، المحتجزات بالفعل منذ مارس الماضي، عقوبة السجن سبعة أعوام حال إدانتهن.

ملياردير روسي يدين محاكمة فتيات فريق «بوسي ريوت»

أدان قطب النفط الملياردير الروسي المسجون ميخائيل خودوركوفسكي أمس الاثنين محاكمة ثلاث عضوات من فريق "بوسي ريوت" النسائي لموسيقى

يمثل تنصيب فلاديمير بوتين، أخيراً، رئيساً لروسيا لولاية ثالثة، تتويجا لـ "الديمقراطية الموجّهة" للكرملين، والتي تبقى العملية السياسية في ظلها تعسفية، ولكن النتيجة محددة سلفاً. وهذه المرة يواجه بوتين مناخاً سياسياً داخلياً مختلفاً. فحتى هو لا يمكنه أن يحول دون وصول الربيع الروسي، في حال تم خنق الإصلاح بشكل دائم. يتعين على الغرب أيضاً أن يكون جاهزاً ومستعداً للقيام بدوره في الضغط من أجل التغيير.
وفي اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الروسية التي أجريت في الرابع من مارس الماضي، شغل المسؤولون في العواصم الأوروبية وفي واشنطن أنفسهم بتقديم التهاني لبوتين، في الوقت الذي وقف عشرات الألوف من الناس في ساحة بوشكين في موسكو مطالبين بحقوقهم. لقد تابع العالم المشهد هناك عندما دعا الشعب الروسي إلى إجراء انتخابات جديدة وحرة ونزيهة، وتسجيل الأحزاب السياسية المحظورة حالياً من قبل النظام. وتابعه أيضاً عندما طالب الشعب الروسي بتطبيق العدالة في قضايا ميخائيل خودوركوفسكي والراحل سيرجي ماغنيتيسكي وآنا بوليتكوفسكايا. وتابعه عندما تعرض الشعب الروسي للاستغلال وتقديم مكافآت بسخاء لحضور المهزلة السياسية المتمثلة في إقامة مسيرة موالية لبوتين بعد الانتخابات.
التزام بالاصلاحات
وفي أعقاب أكبر مظاهرات في تاريخ روسيا الحديث، أعلن الرئيس الروسي المنتهية ولايته ديمتري ميدفيديف التزامه بالإصلاحات السياسية ومراجعة القوانين الانتخابية، وبالمزيد من الحريات السياسية والانتخابات المباشرة لحكام الأقاليم الروسية.
وما كان يمكن أن يكون إرثا باقياً من رئاسة ميدفيديف تبيّن أنه عقيم. واستبعد بوتين إمكانية إجراء انتخابات جديدة حرة ونزيهة، حيث تم فرض قيود على انتخابات حكام الأقاليم، وتم منع إنشاء كتلة انتخابية. وما تم الترويج له باعتباره حزمة من الإصلاحات السياسية كان في واقع الأمر مزيداً من تشديد الخناق على المعارضة السياسية.
يحتفظ الكرملين بمجال كبير في تحديد أي الأحزاب يتم استبعادها. فالتغييرات التي أدخلت على النظام الحزبي القائم يستفيد منها حزب "روسيا الموحدة" الحاكم فقط، في وقت تعاني قاعدته من التناقص بشكل سريع.
فالبلد الذي يتولى بوتين رئاسته هذه المرة مختلف عن ذلك البلد الذي سلّمه إلى ميدفيديف في عام 2008، أو عن البلد الذي حاول إقناعه بالتصويت لحزب "روسيا الموحدة" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر الماضي.
ايماءات جوفاء
لقد كانت الوعود بالتحديث وسيادة القانون مجرد إيماءات جوفاء ليواصل النظام السياسي المتداعي بالفعل، والفاسد حتى النخاع، التعثر. اقتصاد راكد ومناخ أعمال متوتر وبنية تحتية وقطاع اجتماعي متدهوران وميزانية تضخمية وغير واقعية ونظام تقاعد مموّل من ارتفاع أسعار النفط، جميعها عوامل لا تشكل أساساً متينا للمضي قدماً بالبلاد بطريق مستدامة.
وإضافة إلى ذلك، فإن هناك الآن مجتمعاً مدنياً ناهضاً وطبقة روسية متوسطة نشيطة، وفئة من المتعلمين من سكان موسكو ومعارضة سياسية من اليسار إلى اليمين ترفض البقاء في وضع سلبي.
فماذا يجب أن نتوقع في الوقت الذي تطل البلاد إلى الوراء وعينها على المستقبل؟ هل يمكن أن يغير النمر لون جلده؟
ما الذي يمكن عمله لدفع روسيا في الاتجاه الصحيح؟ حتى الآن لم تفلح سياسة الاسترضاء المهذب التي اتبعتها الولايات المتحدة. فروسيا بحاجة إلى الوصول والاحترام في العالم الخارجي أكثر مما يحتاجه العالم الخارجي من الغاز أو المواد الخام الروسية. وإذا كنا نؤمن حقاً بمستقبل ديمقراطي لروسيا، يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اتباع نهج موحّد واستخدام نفوذهما على للضغط على روسيا من أجل الإصلاحات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومنافسة سياسية حقيقية.
أولاً، يجب ألا يكون هناك المزيد من مؤتمرات القمة التي تناقش التحديث دون مناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.
ثانياً، اعتماد قوانين مماثلة على جانبي المحيط الأطلسي لمنع التأشيرات وتجميد أرصدة المسؤولين الروس، وأفراد عائلاتهم المباشرين المتورطين أو المتواطئين في قتل سيرجي ماغنيتيسكي، وهو المحامي الذي توفي في السجن بعد اتهامه لمسؤولين روس باحتيال ضريبي على نطاق واسع، الأمر الذي سيكون له تأثير مدوٍ.
ثالثاً، إعادة إحياء عملية هلسنكي للديمقراطية، حيث يمكن أن تكون قضايا حقوق الإنسان وسيادة القانون في روسيا أداة فعالة لتحفيز التغيير. وفقاً لاتفاق هلسنكي الذي أبرم في عام 1975، يتعين على المجتمع الدولي أن يوحّد جهوده لدعم المجتمع المدني الروسي.
روسيا بلد فخور ذو شعب فخور. ينبغي للمجتمع الدولي أن يتكلم بوضوح وبصراحة وأن يتصرف بحزم. ولكن في نهاية المطاف، يجب أن يأتي التغيير من الداخل. انتبه يا بوتين، فالربيع مقبل.
 
تحول حتمي
 
التحول في روسيا هو أمر ضروري وحتمي، ويصب في مصلحة الغرب بقدر ما يصب في مصلحة روسيا نفسها. ولا توجد بدائل لإصلاح جدّي للنظام السياسي والقضائي، وللفصل بين قطاع الأعمال والحكومة وترشيد النموذج الفدرالي والتخفيض الجذري للبيروقراطية وشن معركة حقيقية ضد الفساد واستبدال نظام الضمان الاجتماعي القديم من عهد الاتحاد السوفيتي السابق. روسيا في حاجة إلى إعادة تقويم كاملة للنظام.
ولكن التغييرات يجب أن تأتي من الداخل، وستكون ذات مصداقية فقط إذا كانت مشروعة في نظر الشعب الروسي.

الربيع الروسي يطل برأسه من ساحة بوشكين

target1649332845330624971.jpg

يمثل تنصيب فلاديمير بوتين، أخيراً، رئيساً لروسيا لولاية ثالثة، تتويجا لـ "الديمقراطية الموجّهة" للكرملين، والتي تبقى العملية

نتائج البحث عن: ميخائيل خودوركوفسكي